اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: الإقتصاد اللبناني يلزمه إقتراحات وحقائق ومقاربة لحفظ الحقوق الشعبية...

في ظلّ الحقوق والموجبات والوضع المعيشي للمواطن اللبناني والتي باتت في دائرة الخطر، أعلن عضو المجلس التنفيذي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان رامي فواز وبعد رفع تقرير مفصّل عن الوضع العام الإقتصادي في لبنان إلى المفوّض للشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد، إستغرب الصمت التام من قبل مصرف لبنان حول ما ورد عن حاكم مصرف لبنان أنّه لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلا بفرض خمسة آلاف ليرة لبنانية (٥،٠٠٠) على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفضه البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان.

ويسعى الحاكم إلى الحفاظ على مكتسبات أصحاب المصارف وكبار المودعين من أجل إستقرار العملة ولو على حساب جميع اللبنانيين. وكم كان من الأفضل لو فرض مبلغ ال5000 ليرة لبنانية على السجائر والتبغ والتنباك أسوة بمعظم الدول المتطورة. وبالنسبة للرسم الضريبي المعروف بـ(ص 10) الذي فرضته وزارة المالية على جميع المكلّفين بالتساوي على المصارف وعلى المحال التجارية الصغيرة، مهما كانت أوضاعهم دون الأخذ بالإعتبار إذا ما كانت الشركة أو الشخص المكلّف يتقاضى أرباحاً كبيرة أم يتكبّد خسائر سنوياً. وتتمنى اللجنة أعادة النظر بهذا الرسم الذي يفتقر لمبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين. أما فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية التي تسعى جاهداً لكسب أموال سيدر مع خطاب رئيس حكومة المكلف اليوم، تذكّر اللجنة أن الإنتخابات النيابية الأخيرة في لبنان حملت رسالة موحدة من جميع المرشحين الا وهي محاربة الفساد والإصلاح الإداري. مع العلم أن البنك الدولي أصدر بياناً تضمن أنه لا يمكن الإفراج عن أموال سيدر الا في حال التزام الدولة في عملية الإصلاح. وبذلك فإن توفير التمويل الخارجي عبر قروض ميسرة أو هبات بهدف تخفيف العبء على الدولة والاقتصاد أصبح مشروطاً بتطبيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الذي وعد به الأفرقاء السياسيين الذين هم حالياً في السلطة. وتفيد اللجنة أن لديها برنامج إصلاح إقتصادي شامل ومتكامل يتضمن معالجة كافة مشاكل الدولة ومستعدة للتعاون مع الدولة اللبنانية ومشاركتها في الإقتراحات والحلول، بشرط تعاون كافة الفرقاء السياسيين في عملية الإصلاح.

المكتب الإعلامي